غرامت ۴۰ میلیارد دلاری به بومیان واجد شرایط

افراد واجد شرایط، کودکان بومی هستند که از والدین خود به اجبار جدا شده و در مدارس شبانه‌روزی آسیب دیده‌اند

به گزارش«خبرکانادا» و به نقل از «لاپرس»، توافقنامه اصولی که بر اساس آن قرار است دولت فدرال میلیاردها دلار به خانواده های کودکان بومی که از خدمات اجتماعی ضعیف رنج برده اند، اعطا کند این هفته اعلام خواهد شد.

منابع آگاه  گفته اند که مذاکرات در پایان سال به پایان رسیده و این مذاکره به چالش حقوقی که ۱۴ سال پیش آغاز شده بود پایان می دهد.

هیچ یک از طرف های درگیر در مذاکرات نمی خواستند در مورد آن به طور علنی صحبت کنند.

اندرو مک‌کندریک، مدیر ارتباطات بخش خدمات بومی، گفت: «همه طرف‌ها از نزدیک برای یافتن راه‌حلی جامع برای جبران خسارت و اصلاح طولانی‌مدت خدمات اجتماعی برای کودکان و خانواده‌های بومیان همکاری کردند. انتظار داریم روز سه‌شنبه به‌روزرسانی ارائه کنیم.

در سال ۲۰۱۶، دادگاه حقوق بشر حکم داد که اتاوا علیه کودکان بومی تبعیض قائل شده است.

مجمع بومیان و انجمن مراقبت از کودکان و خانواده بومیان کانادا، که شکایت اصلی را در سال ۲۰۰۷ ارائه کرد، گفت که این شکایت منجر به گرفتن هزاران کودک از خانواده‌هایشان شده و این کودکان در سیستم‌های پرورشی استانی مورد آزار و اذیت و رنج قرار گرفته اند.

در سال ۲۰۱۹، دادگاه اعلام کرد که هر کودک بومی که از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگشان که از اول ژانویه ۲۰۰۶ جدا شده اند، واجد شرایط دریافت ۴۰ هزار  دلار غرامت فدرال هستند.

مجمع  بومیان تخمین زده است که حدود ۵۴ هزار کودک تحت تأثیر قرار گرفتند و حداقل لایحه بازپرداخت را به ۲٫۱ میلیارد رساند. اگر همه والدین آنها نیز غرامت می گرفتند، این تعداد دو برابر می شد.

در پاییز گذشته، دولت مذاکره با رهبران بومی را آغاز کرد، حتی به آخرین حکم دادگاه اعتراض کرد. سناتور سابق موری سینکلر، که ریاست کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا را بر عهده داشت، برای تسهیل گفتگوها استخدام شد.

وزرای فدرال پتی هاجدو و مارک میلر قرار است روز سه‌شنبه به همراه سیندی وودهاوس، رئیس منطقه‌ای مجمع بومیان در منیتوبا، به‌روزرسانی‌هایی را درباره این توافقنامه ارائه کنند.

در ماه دسامبر، دولت ۴۰ میلیارد دلار برای غرامت به کودکان بومی آسیب دیده از سیستم اختصاص داده بود. هدف از این توافقنامه تعیین اینکه چه کسی واجد شرایط دریافت مزایا خواهد بود، زمان پرداخت و نحوه انجام آن خواهد بود.

قرار است نیمی از مبلغ اعلام شده صرف جبران خسارت و نیمی دیگر صرف اصلاح نظام شود.